تتزايد الشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية والمستثمرين الأجانب في ظل رؤية 2030، لكن اختلاف ثقافة الأعمال وأنظمة الحوكمة بين الأطراف يجعل صياغة العقد بدقة أمراً حاسماً لنجاح الشراكة وتجنب النزاعات المستقبلية.
البنود الحاسمة في عقد الشراكة
ينبغي تحديد مساهمات كل طرف (مالية أو عينية كالخبرة أو التقنية)، وآلية اتخاذ القرارات المشتركة، ونطاق تطبيق القانون المحلي على العمليات التشغيلية داخل السعودية، إضافة إلى آلية حل النزاعات التي يفضل أن تكون محددة سلفاً بدلاً من تركها لمرحلة النزاع الفعلي.
حماية الطرف المحلي عند الشراكة
يجب التأكد من أن الشريك الأجنبي مرخص للعمل في السعودية وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وأن ينص العقد على نقل التقنية والتدريب للكوادر السعودية، لضمان استفادة الطرف المحلي من الشراكة على المدى الطويل.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز للمستثمر الأجنبي التملك الكامل في بعض القطاعات؟
نعم، مع التوسع الأخير في قائمة الأنشطة المفتوحة للتملك الأجنبي 100%، لكن يفضّل التحقق من قطاع النشاط قبل التأسيس.
ماذا لو نشأ خلاف بين الشريكين؟
يُفضل حل النزاع ودياً أو عبر التحكيم التجاري المنصوص عليه في العقد قبل اللجوء للقضاء، للحفاظ على استمرارية الشراكة.
تخطط لشراكة استراتيجية مع مستثمر أجنبي؟ مكتب محمود الثمالي للمحاماة يخدم الشركات في الرياض وجدة والطائف والخبر. اتصل بنا الآن: 0530099485
اترك رد