تعد قضايا النفقة من أكثر الدعاوى التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية في المملكة، سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد الطلاق، ويعتمد القاضي في تقديرها على معايير محددة تراعي حال الزوج والزوجة معاً.
معايير تقدير النفقة
يأخذ القاضي بعين الاعتبار يسار الزوج المالي ودخله الفعلي، وعدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم الفعلية من سكن وتعليم ورعاية صحية، إضافة إلى المستوى المعيشي الذي كانت عليه الأسرة قبل النزاع. وقد يستعين القاضي بتقرير مختص لتقدير الدخل الفعلي للزوج عند التنازع حول ذلك.
نفقة الزوجية أثناء قيام الزواج
يلتزم الزوج بالنفقة على زوجته ما دامت العصمة الزوجية قائمة بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة تعمل أم لا، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. ويمكن للزوجة رفع دعوى نفقة في حال امتناع الزوج عن الإنفاق رغم يساره، وتُلزم المحكمة بتقدير النفقة المناسبة وقد تجعلها رجعية من تاريخ المطالبة.
إجراءات رفع دعوى النفقة
تُرفع دعوى النفقة أمام المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية، ويُفضل إرفاق ما يثبت دخل الزوج إن أمكن، وبيان احتياجات الأبناء الفعلية من تعليم وعلاج إن وجدت. وتسمح بعض الإجراءات المستعجلة بالحصول على نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن زيادة النفقة لاحقاً؟
نعم، إذا طرأ تغير جوهري في الدخل أو احتياجات الأبناء، يجوز رفع دعوى تعديل النفقة.
ماذا لو امتنع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة؟
تتوفر إجراءات تنفيذية لحماية حق الزوجة والأبناء وفق أحكام التنفيذ المعمول بها.
إذا كنت بحاجة للمطالبة بنفقة عادلة لك ولأبنائك، تواصل مع محامينا لتقييم موقفك ورفع الدعوى المناسبة. اتصل بنا الآن: 0530099485
اترك رد