يلجأ عدد متزايد من الشركات والمستثمرين في الرياض وجدة والطائف والخبر إلى التحكيم التجاري كبديل عن التقاضي التقليدي لحسم منازعاتهم، نظراً لما يوفره من سرعة وسرية ومرونة في اختيار المحكمين ذوي الخبرة في مجال النزاع تحديداً.
الإطار النظامي للتحكيم في السعودية
ينظم نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية إجراءات التحكيم الداخلي، بينما تخضع منازعات الاستثمار الأجنبي غالباً لقواعد مراكز تحكيم دولية أو إقليمية كمركز التحكيم التجاري السعودي أو مركز دبي للتحكيم الدولي وفق ما يتفق عليه الأطراف في العقد. ويتميز الحكم التحكيمي بقوته الملزمة وقابليته للتنفيذ بعد استصدار أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.
كيفية صياغة شرط التحكيم في العقود
يجب أن يكون شرط التحكيم واضحاً ومحدداً، يتضمن اسم مركز التحكيم أو الجهة المشرفة، وعدد المحكمين ولغة الإجراءات، ومكان انعقاد جلسات التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. الغموض في صياغة هذا الشرط من أكثر الأسباب التي تؤدي لاحقاً إلى نزاعات إجرائية حول صحة اللجوء إلى التحكيم من الأساس.
متى يكون التحكيم هو الخيار الأنسب؟
يناسب التحكيم بشكل خاص العقود ذات القيمة العالية، والشراكات مع أطراف أجنبية، والمنازعات الفنية المعقدة التي تتطلب خبرة متخصصة كالمقاولات والإنشاءات. أما النزاعات البسيطة أو المستعجلة كالمطالبات المالية الصغيرة فقد يكون القضاء التجاري العادي أو التنفيذ المباشر أنسب وأسرع.
الأسئلة الشائعة
هل حكم التحكيم ملزم مثل الحكم القضائي؟
نعم، بعد صدور أمر التنفيذ من المحكمة المختصة يصبح حكم التحكيم واجب النفاذ بذات قوة الأحكام القضائية.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
لا يجوز الطعن فيه من حيث الموضوع، لكن يمكن طلب بطلانه أمام المحكمة المختصة لأسباب إجرائية محددة حصرها النظام.
قبل توقيع أي عقد تجاري بقيمة كبيرة، احرص على مراجعة بند فض المنازعات مع محامٍ متخصص لضمان حماية حقوقك. اتصل بنا الآن: 0530099485
اترك رد