كثيراً ما يركّز النقاش القانوني على حقوق المتهم، لكن المجني عليه (الضحية أو المتضرر) يتمتع أيضاً بحقوق مهمة في النظام الجزائي السعودي يجب معرفتها للحصول على التعويض والإنصاف المستحق.
حق الإبلاغ ومتابعة القضية
يحق للمجني عليه تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة والحصول على رقم القضية لمتابعتها، والتقدم بالشكاوى أمام الجهات المختصة دون تأخير. كما يحق له طلب الاطلاع على مستجدات التحقيق المتعلقة بحقوقه الخاصة، وفق ما تسمح به الإجراءات النظامية.
الحق الخاص والمطالبة بالتعويض
يستطيع المجني عليه المطالبة بحقه الخاص (طلب القصاص أو الدية في جرائم القتل والإيذاء) بشكل مستقل عن دعوى الحق العام التي تتولاها النيابة العامة. وله الحق في العفو أو التنازل عن حقه الخاص، وهو ما قد يؤثر على العقوبة المقررة للمتهم حسب نوع الجريمة.
الاستعانة بمحامِّ
للمجني عليه الحق في الاستعانة بمحامٍ لتمثيله أمام الجهات القضائية لضمان صياغة الشكوى والمطالبات بشكل قانوني سليم، ومتابعة إجراءات التعويض أمام الجهات المختصة دون إهدار الوقت أو الحق.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للمجني عليه سحب القضية بعد رفعها؟
يمكنه التنازل عن حقه الخاص في بعض الجرائم، لكن الحق العام قد يستمر بملاحقة المتهم من قبل النيابة العامة رغم ذلك إذا تعلق الأمر بجرائم ماسة بالأمن العام.
ما مصير التعويض إذا كان المتهم معسراً؟
يمكن للمجني عليه رفع دعوى مدنية منفصلة للمطالبة بالتعويض، وقد تنفذ من أموال المحكوم عليه المتاحة أو وفق إجراءات التنفيذ المقررة.
هل أنت مجني عليه في قضية جنائية وتريد المطالبة بحقوقك كاملة؟ اتصل بنا الآن: 0530099485 لاستشارة محامي جنائي في الرياض وجدة والطائف والخبر.
قد يهمك أيضاً: جرائم الاختلاس والإخلال بالأمانة الوظيفية
اترك رد